لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، عقِبَ لِقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، إلى أنّه "كان نقاش بشأن الموضوع الأساسي الذي يتم التداول فيه اليوم، وتحديداً موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمؤسسات المالية، وواضح بأن الشغور الرئاسي يبدو مديداً"، مؤكداً أنّ "رغم المبادرات والمحاولات التي تجري من أكثر من جهة خارجية وموفدين خارجيين، إلّا أن هذه المبادرات حتى اللحظة لا تمتلك مقومات النجاح، لسبب بسيط أن بعض الأنانيات السياسية المحلية تمنع التفاهم على رئيس جديد للجمهورية".
وشدّد أبو فاعور، على أنّه "يبدو أن هناك بعض الجهات التي لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي، ولا تستعجل الاتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات، إذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل أمني ومالي، يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟"، موضحاً "أنّني هنا اتحدث عن مصرف لبنان، وعن الجيش، المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم".
كما لفت أبو فاعور إلى أنّ "في مصرف لبنان، يجري التداول بصيغ عديدة، وأعتقد أن هناك صيغتين يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد، وأنا لا أدعو هنا إلى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن أم لا، ولسنا بحاجة إلى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق"، وأردف: "أعتقد أنه بوفاق سياسي ما يمكن الاتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان".
وأشار النائب إلى أنه "إذا لم يتم الاتفاق، فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديداً نائب الحاكم الأول، عليه أن يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ما أن يقول: أتقدم اليوم إلى مسؤولية، وفي اليوم الثاني أريد أن أستقيل، ولا أريد أن أضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس"، مشدداً على أنّ "المسألة الثانية المهمة، هي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لأن رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حالياً في المجلس العسكري. هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان"، وكرر أبو فاعور "أننا لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه من زاوية وطنية، وندعو إلى تعيين أعضاء المجلس العسكري كافّة، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب تعيين مجلس عسكري كامل، ومن ضمنه رئيس الأركان، لكي نحافظ على الجيش".
وقال أبو فاعور إنه "طرح هذه الأمور مع ميقاتي، وهناك مشاورات تجري ويجب أن تجري، ولكن كما قلت خطيئة أخلاقية كبرى بأن نسمح أن ينهار فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل المؤسسات، طالما وأنه للأسف انتخاب الرئيس لا يبدو متوفراً"، مشيراً إلى أن ميقاتي "يقوم باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، وإذا ما تعذّر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. أما في ما خص الجيش، فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظاً على المؤسسة".
كما أفاد النائب بأنّ "رئيس الحكومة هو الذي يقوم بالاتصالات مع الأفرقاء السياسيين ويسعى لهذا الأمر، ولكن نحن كفريق سياسي نطلق هذا النداء وهذا التحذير خوفاً على اللبنانيين، فنحن لا نريد أن ندخل لا سمح الله في فوضى أمنية أو مالية أكثر من الفوضى التي حصلت، فالحد الأدنى من الحكمة يقضي بتدارك الأمور".
وفي سياقٍ منفصل، أكّد النائب أبو فاعور، خلال تسيلم وتسلّم في وكالةِ داخليةِ الحزب "التقدمي الاشتراكي" في البقاع الغربي بين وكيل الداخلية السابق حسين حيمور والوكيل الجديد كمال حندوس، أن "الحزب التقدمي الاشتراكي سيستمر بحمل أمانته الوطنية على مستوى كل لبنان، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة"، مشدداً على أنه "سيظل يسعى لإنهاء الفراغ الرئاسي كمحطة أساسية للولوج إلى الحلول، فيما البعض يبدو ليس على عجلة من أمره لإنجاز الاستحقاق"، وأكّد أبو فاعور "أننا مع حوار مُجدٍ ومن دون شروط وعلى كل الأطراف إبداء المرونة والتواضع السياسي لإنجاز الاستحقاق". وكان ذلك في حضور أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ووكيل داخلية البقاع الجنوبي عارف أبو منصور وعدد من الكوادر والحزبيين.
